حسین برزگر ولیکچالی - اشاره : لازم می دانم از حضور حداکثری مردم عزیز در دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها سپاسگزاری می‌کنم و خلق این حماسه ماندگار را تبریک می‌گویم. این انتخابات مقدمه ای خواهد بود برای شکل گیری حماسه‌ی اقتصادی با مشارکت سایر ارکان نظام (مجلس ، دولت و ...) و سایر بخش های جامعه.

ما از اینکه در مازندران مردم بالای 90 درصد در انتخابات شرکت کردند خوشحال شدیم و دست مریزاد می گوئیم که مردم بار دیگر، به نظام اعتماد کردند و به ندای رهبری معظم انقلاب لبیک گفتند.

من خود نیز یکی از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر ساری بودم که با حضور 15 ساله در رسانه های گروهی و همینطور در محیط علمی، فرهنگی، آموزش و پژوهشی ورود پیدا کردم.

چون که دانشگاه در واقع مرکز مطالعات و تحقیقات و یافته های جدید برای تحقق جامعه دانایی محوری است به این اعتبار علاقه‌مند شدم. همچنین تجربه یک دوره حضور در انتخابات شورای اسلامی روستای زادگاه خودم و همینطور همکاری با شورای اسلامی بخش دودانگه را داشتم.

با توجه به در واقع نامتقارن و نامتوازن بودن نوع مدیریت شهری بخصوص در حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و بالاخص در بخش پارلمان محلی درصدد برآمده ایم که این خلأ را با حضور عناصر کارآمد و کار بلد و کارشناس پُر کنیم و متعاقب آن به این عرصه ورود پیدا کردیم.

چندین عنوان یادداشت و مقاله در قالب موضوعات مرتبط با حوزه جامعه شناسی شهری در سطح رسانه های مکتوب و مجازی استان منتشر کردیم. با یک رویکرد کاملاً علمی و به دور از فضای احساسات، هیجانات و عواطف و کاملاً هدفمند و روشمند. نقد را در دستور کار خودمان قرار دادیم.

نقد مجموعه مدیریت خدمات شهری و ادوار گذشته شورای اسلامی شهر را جدی می‌دانستیم. اگرچه در این میان برخی این نقد را پذیرا نشدند و در قالب پروژه حمایت از شهردار ما را متهم به مخالفت با شهردار جدید کردند.

در صورتی که ما بدون ورود به مصادیق  به معیارهای درست و سنجه‌های صحیح انتخاب شوندگی تأکید می کردیم. ای کاش این انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری همزمانی پیدا نمی کرد به دلیل اینکه سنخ، جنس و نوع دو انتخابات کاملاً فرق می کند و تفاوت دارد چرا که یکی در گستره ملی و دیگری در حوزه محلی و بومی معنادار است، اما تصمیم سیاسی گرفته شد که برای اولین بار این انتخاب بصورت همزمان برگزار شود که مشکلات و چالش های همزمانی این دو انتخابات را هم مردم و هم برگزارکنندگان تجربه کردند.

اگر چه معتقدیم که حوادث تلخ و تجربیات ناگوار قبل، حین و بعد انتخابات شوراها باید بر تصمیم گیران و تصمیم سازان مسجل می شد که بصورت مجزا آنرا برگزار کنند.

در این مجال چند مورد به عنوان آسیب شناسی انتخابات شورای اسلامی شهر ساری مطرح می کنیم :

یکم: روند ثبت نام و نام نویسی از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر (البته در حوزه روستایی برخی مشکلات و نارسائیهایی وجود داشت که کارشناسان باید اظهار نظر کنند).

مجلس شورای شورای اسلامی در اصلاحیه 1382 مقرر گردانید که در شهرهای بالای 50 هزار نفر حداقل مدرک برای داوطلبان شوراها کارشناسی باشد اما با رایزنی و لابی‌گری و فشار اعضای ادوار شورا که فاقد مدرک کارشناسی بودند و همینطور حمایت و همراهی نماینده های مجلس در روزهای پایانی سال 1391 و درست در ایام نزدیک به ثبت نام شرط مدرک لیسانس برای اعضای های ادوار شورای شهر برداشته شد و به این تربیت برخی از اعضای مجلس برای حمایت از افراد مورد نظر به این مصوبه رأی دادند و به نظر من این اقدام اکثریت نماینده های مجلس خوشایند نبود و نباید ارزش علمی و مدارج تحصیلی را با حمایت های سیاسی از این و آن پیوند زد.

امروز جامعه به وفور دارای افراد تحصیل کرده و در عین حال مجرب و آماده به خدمت در عرصه های قانون گذاری و مدیریت شهری و روستایی است و نیاز به تبصره و ماده نیست و نخواهد بود.

در هر صورت با توجه به تنوع و تکثر تحصیلکرده ها و شمار زیاد افرادی که در این حوزه (نام نویسی برای عضویت در شورا) ورود پیدا کردند. به نظر می رسد که این حرکت و اقدام مجلسی ها، نوعی امتیازجوئی و تبعیض‌آمیز بود برای برخی از اعضای ها ادوار شورا که بدون داشتن مدرک و توانمندی علمی و کارشناسی ورود پیدا کردند.

البته نمی شود حضور در ادوار شورا معادل یک مقطع تحصیلی تلقی کرد. ما در شرایط گذار توسعه ای هستیم و باید تحصیل علمی و آکادمیک مورد توجه قرار بگیرد و چون شورای شهر در واقع در حکم پارلمان محلی است بنابراین کسانی که در هیأت قانون گذاری ظاهر می شوند باید چند سرو گردن از موکلین خود بالاتر باشند بخصوص از حیث تحصیلات عالیه و دارا بودن رتبه های علمی. بنابراین حرکت مجلس در استثنا کردناعضای ادوار، به عدالت نزدیک نبود و بیشتر محصول اراده سیاسی و حمایت از لابی های افراد ذی‌نفوذمحلی بود که امیدواریم دولت آینده با همکاری مجلس در لایحه اصلاح جامع قانون شوراها این مصوبه را اصلاح و بازنگری کند.  به نظرم نباید ارزش علم، سواد، تحصیلات و یافته های آموزشی و پژوهشی مورد دستاویز و یا معامله کانون های سیاسی قرار گیرد و امیدوارم که نماینده های مجلس به افکار عمومیبخصوص خیل عظیم تحصیل کرده های جامعه احترام بگذارند.

دوم:در روند بررسی صلاحیت ها، با وجود آنکه برخی از افراد و چهره ها از سوی مراجع قانونی مورد پذیرش نشدند و ابهاماتی در پرونده‌شان وجود داشت، اما بنا به برخی از ملاحظات، رایزنی ها و توصیه ها و احیانا اختیاراتی که قانون به هیأت اجرایی و نظارت داده بود، عده ای از همین افراد جواز ورود و عبور به رقابت ها را کسب کرده بودند که تا حدود زیادی برای افکار عمومی غیر منتظره بود. ای کاش هیأت نظارت انتخابات شورا در حوزه احراز صلاحیت داوطلبان شوراها در زمینه های مالی و اخلاقی بسیار با جدیت و احتیاط عمل می کرد و نباید مسامحهو یا اغماض می‌نمود. اگر به افراد دارای برخی تخلفات اجازه اجازه ورود پیدا نمی شد در ایام انتخابات شاهد بروز بد اخلاقی ها و حتی قانون گریزی‌ها نمی شدیم.

سوم: قانون در انتخاب شرایط و معیارهای انتخاب شوندگان و داوطلبان ناقص و مبهم می باشد. چطور برای شهری که می خواهد در جهت گیری های توسعه ی حضور پیدا کند، اما عناصر مورد نیاز از حداقل ها محروم باشند. (دانش، تجربه، تخصص و سابقه مدیریت لازم می‌باشد) البته صرف داشتن مدرک کارشناسی برای ورود افراد به شورای شهر کفایت نمی کند بلکه باید شرایط خاص ویژه ای را برای افراد لحاظ کرد تا افرادی که بتوانند از صلاحیت های لازم برخوردار باشند، به این عرصه ورود پیدا کنند.

در زمینه شورای شهر به تخصص هایی چون عمران، معماری، شهرسازی، جامعه شناسی، حقوق، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، محیط زیست و منابع طبیعی و  فناوری اطلاعات نیاز است.

باید مسیر انتخاب شهروندان از شخص محوری، قبیله‌محوری، چهره محوری، قیافه و تیپ محوری، شهرت محوری به سمت برنامه محوری، کارآمد محوری، تفکر محوری، دانایی محوری قطعاً تغییر کند. کسانی که رأی می دهند و انتخاب می کنند نیز باید دقت کنند که اسیر احساسات، هیجانات و عواطف نشوند که این قبیل انتخاب کردن و رأی دادن بیشتر از همه به شهر و خود شهروند آسیب می رساند. امیدوارم که در اصلاحیه قانون شوراها به این نکات هم توجه شود.

چهارم: نظارت بر هزینه های انتخاباتی افراد (کاندیداها) در قانون انتخابات معلوم نیست.

باید مشخص شود که دارایی ها و درآمدهای افراد قبل و بعد از ورود به شوراها چقدر است؟ تا چه سقف و مقداری باید افراد هزینه کنند؟ اما دیدیم که در این دوره، برخلاف قانون تبلیغات که راه اندازی ستاد را در سه منطقه شهرداری تجویز کرده بود، اما کل شهر شده بود ستادهای انتخاباتی! انتظار می‌رود دولت و مجلس محترم و سایر دستگاههای مسئول این همه هزینه های بالا و زیاد (چه در قبل تبلیغات و چه در زمان تبلیغات رسمی) را رصد و بررسی بکنند تا معلوم شود از چه منابعی تامین می‌شود.

واقعاً منابع این همه هزینه ها و مخارج از کجا تأمین می شود؟ با وجود آنکه تأکید شده که از هر گونه ریخت و پاش، اسراف و هزینه های غیر ضروری پرهیز شود اما در این انتخابات مشاهده شد که میلیاردها تومان هزینه غیر ضروری صورت گرفت که با این مبالغ می توانست در حوزه عمران، آبادانی و توسعه شهر و رسیدگی به امور نیازمندان سرمایه گذاری صورت بگیرد.

حتی بخشی از این هزینه ها با رانت های خاصی نهادهای شبه دولتی، عمومی و بویژه سازمان های وابسته  به شهرداری تأمین شده است. این همه هزینه در واقع نمایانگر بی عدالتی، نابرابری و اسراف و تبذیر بود که در شأن جامعه اسلامی ما نبود.

پنجم: ای کاش مسئولان برگزاری انتخابات شوراها (هیأت اجرایی، فرمانداری و هیأت نظارت) مثل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ورود پیدا می کردند. اگرچه امکان دسترسی همه نامزدها به رسانه ملی فراهم نیست اما در حوزه تبلیغات محیطی، باید با تدبیر عمل می شد. به نظر می رسد که عوامل برگزاری انتخابات شورا در ساری می خواستند رفع تکلیف بکنند.

هنوز بدنه فرمانداری و عوامل هیأت اجزایی سنتی عمل می کند و از زایش، پایائی و پویایی لازم برخوردار نیست و نگاه کاملاً سنتی و غیر آکادمیک در تصمیم گیری ها حاکم است و افردی که به این سمت و مسئولیت دعوت می شوند و یا گمارده می شوند نیز نگاه جدید و نوین ندارند. بهتر بود که تدبیری اندیشیده می شد که اجازه آلوده ساختن شهر را به کاندیداها و هواداران آنهانمی داند.

در روز اول تبلیغات شاهد بودیم که چادرهای برزنتی که شهرداری برای نصب اقلام تبلیغاتی کاندیداها تعبیه کرده بود، توسط کاندیداها و هواداران آنهایی که زودتر آمده بودند پر شده بود و جا برای کاندیداهای دیگر نبود.

برای شورای شهر ساری 150 نفر کاندیدا بودند اما چادر برزنتی نه شماره داشت و نه به صورت حروف الفبایی برای این کاندیداها تنظیم شده بود. بنابراین کاندیداها تخلف می کردند و تراکت و پوستر را در اماکن غیرمجاز مثل در و دیوار منازل مردم و واحدهای صنفی و اماکن عمومی و تاسیسات دولتی نصب می‌کردند. تمام شهر شده بود انواع پوستر! متاسفانه با وجود تخلف آشکار تعدادی از این کاندیداها که خود زمانی در منصب انتظام بخشی مدیریت شهری بودند، اما شاهد و  برخورد جدی و قانونی نبودیم و این روند در روزهای بعد به شکل دیگر تکرار شد و برخی از عوامل برگزاری در پاسخ به اعتراض ها می گفتند: انتخابات همین است باید پذیرفت! در این میان هیأت اجرایی یک تذکر به کاندیداهای متخلف نداد و این تسامح و تساهل بیش از حد اصلاً قابل پذیرش و دفاع نیست.

اگرچه برخی دوستان می گفتند ما نمی خواستیم ذائقه مردم تلخ بشود و خواستار رونق و شکوه این حماسه بودیم! ما هم با حماسه آفرینی موافقیم. اما جنس حماسه باید از شعور و درد و درک باشد نه سوار شدن بر موج احساسات و عواطف و بی نظمی و قانون شکنی که نارضایتی عمومی در سطح شهر بوجود آورد. به جای آنکه کاندیداها شورآفرینی که در سطح خیابان ها شکل بدهند که باعث ترافیک، سرو صدا و آزار می شد، برگزارکنند گان انتخابات یک فضای مناسب عمومی را در سطح شهر تهیه می کردند تا کاندیداها ضمن معرفی خود، دیدگاهها و برنامه های شان را مطرح می کردند تا انتخاب مردم آسانتر صورت می گرفت.

پخش صدا و موسیقی و شربت و گل و شیرینی و نمایش های خیابانی را که نمی توان معیار مناسبی برای تبلیغات و جلب آرا مردم دانست اگرچه ممکن است افرادی به ظاهر در این پروژه موفق شوند اما در سر جمع کیفیت انتخابات لطمه زد.

در صورتی که ما در طول ایام تبلیغات شاهد بی نظمی، پریشان حالی، آشفتگی و سردرگمی هیاهوی کاذب در سطح شهر بودیم. کسانی که از امکانات و منابع مالی بیشتر و گسترده تر برخوردار بودند راحت تر می توانستند تبلیغ کنند و شهر را  تسخیر کنند اگر چه اغلب این افراد، اگر خوب رصد می‌شدند  و در مواجهه با مردم و نخبگان قرار می گرفتند فاقد محتوای لازم و توانمندی برای مدیریت شهری بودند.

مگر با برگزاری جشن، جُنگ، محافل شیرینی و شربت و گل و ... می توان به انتخاب اصلی رسید؟ از روزهای اول به دوستان رسانه ها گفتم اما هیچ کس گوش نداد چون اسیر دریافت رپرتاژ-آگهی و وجوهاتی بودند که کاندیداها هدیه می کردند. این ها می آمدند مناظره و پرسش و پاسخ را در سطح شهر برگزار می کردند. فقط باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری فارس این اقدام را انجام داد که من از مدیران این دو رسانه تشکر می کنم. (البته این دو مناظره در حد کاندیداها و طرفداران اندک آنها برگزار شد. رسانه های گروهی مکتوب در ایام تبلیغات افشاگری و نقد و نظر و تحلیل نکردند و حتی برخی از آنها خود زمینه قانون گریزی را فراهم می کردند. پس از انتخابات یکی از روزنامه های محلی به قلم مدیر مسئول،مطلبی را گوشزد کرده بود که حکایت نوشدارو پس از مرگ سهراب بود!

ششم: ورود برخی از مسئولین شهری بخصوص شخص آقای شهردارساری  به این انتخابات به هر هدفی که صورت گرفت خوشایند نبود و به نوعی مهندسی انتخابات و دخالت در انتخاب شهروندان بود. با همه احترامی که به این عزیز داریم، قبل از انتخابات من تأکید کردم و گفتم که حضور ایشان در جلسات، میتینگ‌ها و محافل انتخاباتی و جهت دهی آراء مردم به صلاح نیست و باعث ایجاد تشتت و تفرقه و دوگانگی در بین مردم و کاندیداها و خدشه در دمکراسی شهری می شود.

ایشان مدعی بود که من درصدد تنظیم لیست نیستم، منتها لیست منسوب به حامیان شهردار جوان با حمایت های پیدا و پنهان، بصورت وسیعی در سطح شهر منتشر شد و هر کس را می دیدیم می گفتند: که اگر شما در لیست شهردار هستید به شما رأی می دهیم! بخصوص کسانی که در بافت مرکزی شهر زندگی می کردند آمدند با استفاده از امکانات و  گسیل ساختن منابع شهرداری از افراد خاص حمایت کردند.

ستادهایی را که در اختیار برخی از همین کاندیداهای بظاهر پیروز گذاشته شد که در میدان امام، خ انقلاب، خ فرهنگ، خ قارن به نوعی با هماهنگی و حمایت غیرمستقیم شهرداری صورت گرفت اگرچه اسم آنرا اجاره گذاشتند ولی همین مکان ها را افراد معمولی و دور از لیست شهردار نمی توانستند در اختیار بگیرند و صاحبان ملکها مدعی بودند که شهرداری به ما اجازه نمی دهد!

حتی واگذاری  برخی از استندهای تبلیغاتی سطح شهر به گروههای مشخص و هیأت مذهبی هم با حمایت شهرداری بود. معلوم نیست هزینه این هیات‌ها از کجا تامین می‌شود و این هیات‌ها منابع دریافتی را صرف چه اموری می‌کنند. حضور آقای شهردار در میتینگ تبلیغاتی و ستادهای انتخاباتی کاندیداها زیبنده  شأن ایشان نبود و هر توجیهی در این زمینه قابل قبول نیست و این کار اولین بار در طول تاریخ انتخابات شوراها در سطح مازندران روی داد. این حرکت شهردار نوعی تبعیض و مداخله در انتخابات بود.

و جالب تر آن که شماری  ازافراد که با داعیه حمایت از شهردار وارد شورا شدند، اکنون در واقع دنبال فضایی دیگری هستند و فصل عبور از شهردار را دارند کلید می‌زنند همانطور که بنده در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرده بودم چون معیارها و شاخص ها در حمایت از افراد و یا انتخاب اشخاص، علمی و کارشناسی و فرهیختگی نیست، بنابراین افراد راه یافته و یا در معرض گزینش با کوچکترین عبارت و یا اشاره و ایمائی، تغییر جهت و مسیر می دهند. برخی از موج‌های حمایتی به راه افتاده از شهر در حمایت از شهردار و سایر اعضای شورا اکنون فروکش کرده و همچون حبابی بود که نشست.

جامعه شهری ساری نیاز به حکمرانی خوب و بهره گیری از عقلانیت، تدبیر، حکمت، و دوراندیشی است و خسارات ناشی از انتخاب و گزینش های سیاسی و احساسی، در آینده گریبان شهر و شهروندان را خواهد گرفت.

هفتم:روز انتخابات، تخلفاتی صورت گرفته است که هم رسانه ها گزارش دادند هم بازرسان ویژه ستاد انتخابات و هیأت نظارت، هم کاندیداها و هواداران آنها شهروندان. از قرار مسموم و حتی معلوم و به نقل از برخی منابع نزدیک و مطلع؛ عده ای از افراد به اتهام خرید و فروش آراء دستگیر و بازداشت شدند و یکی از اعضای هیأت نظارت بر انتخاب شورا در استان (نماینده شهرستان ساری و میاندرود) نیز گفت: که من در روز انتخابات شاهد تخلفات بودم. [به نقل از سایت پاسخ نیوز]

در حوزه های اخذ رأی و شعباتی که مرتبط بود، افراد به راحتی می توانستند شیوه رأی گیری را مشاهده کنند و مکانی مخفی برای نوشتن رأی نبود. در جلوی شعبه ها، افراد مدام توصیه به نوشتن می کردند. رنگ صندوق اخذ آراء ریاست جمهوری و شوراها یکی بود. حتی سلیقه به خرج ندادند که دو رنگ متفاوت را تهیه کنند.

اسامی نامزدها ( آگهی چاپ شده) توسط فرمانداری با فونت ریز چاپ شده بود در حالی که می توانستند با فونت درشت تر این کار را انجام بدهند. در برخی از شعبه ها مثل مسجد شکوهی با وجود صراحت قانونی، فاصله برگزاری محل اخذ رأی تا محل فعالیت تبلیغاتی یکی از کاندیداها بسیار نزدیک بود.

برخی از اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت در برابر موج سهمگین ناشی از خرید و فروش آراء می گفتند که ما مستندات قانونی و قانع کننده در اختیار نداریم و به عبارتی تفسیر شخصی از قانون داشتند و خرید و فروش آراء را زمانی محرز می دانستند که منسوب به کاندیداها باشد در حالی که هر گونه خرید و فروش آراء جرم تلقی می شود.

طبیعی است هیچ کاندیدایی نمی گوید و نمی‌پذیرد که من تخلف کرده ام و یا در خرید و فروش آراء نقش داشتم. اگر نمی خواهند بپذیرند بیایید از مردم سطح شهر در کوچه، خیابان، تاکسی، بازار و .. بپرسند و بگویند مردم ساری راجع به این موضوع چه می گویند؟

ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان، ترکیب معنادار بود چرا که از این 5 نفر، 4 نفرشان قبلاً درستادهای انتخاباتی دو نماینده فعلی شهرستان کار می کردند و یک نفرشان در محیط دانشگاه مسئولیت داشت. اگر چه به شخصه برای این افراد  احترام قائل هستم. اما نباید آقایان شجاعی و دامادی که خود را امین مردم ساری می دانند از این ترکیب جهت دار  استفاده می‌کردند. این همه ظرفیت بالای نیروی انسانی در سطح شهرستان ساری حضور داشت. اما ظاهراً نماینده های مجلس همه چیز را با حساب و کتاب می خواهند به پیش ببرند!

در دوره سوم شورا برخی از افراد راه یافته نیز با صرف هزینه های سنگین توانستند به موفقیت برسند اما برای ورود به مجلس با ناکامی مواجه شدند. در این دوره کاندیدا سازی کردند. با مخارج زیاد به عرصه انتخابات برای احیاء خود وارد شدند. امیدوارم که مراجع مسئول بویژه نهادهای امنیتی و انتظامی و قضایی اجازه ندهند افرادی با صرف منابع مادی و مالی زیاد، جلوه‌های اشرافی گری، تجمل پرستی و دامن زدن به مطالبات مردم را در سطح شهر اشاعه دهند.

اگر قوانین در انتخابات شوراها در بحث هزینه ها مبهم و ناقص است، بیایند شفاف سازی کنند.اگر مجریان انتخابات شوراها نمی توانند به وظایفشان خوب عمل کنند، افراد قوی تر و کارآمد تر را جایگزین کنند و افراد بی‌حال و منفعل را کنار بگذارند. فرقی نمی کند که چه کسی باشد، چرا مجریان انتخابات شورای شهر ساری، قانون انتخابات را بصورت کامل اجرا نکردند؟

واگذاری پارکینگ به یکی از کاندیدای خاص توسط شهرداری، قابل توجیه نیست و کاملاً شائبه برانگیز است و نوعی ترویج بی عدالتی در استفاده از منابع عمومی برای کلیه شهروندان است.

هشتم:در اعلام نتایج و روند آن ابهاماتی وجود داشته است. از سوی فرمانداری دو لیست منتخبین نهایی در کمتر از 72 ساعت منتشر شد. در لیست اولیه، یکی از کاندیداها در ردیف سیزدهم جزو منتخبین اصلی قرار گرفت و عزیزی دیگر در ردیف نوزدهم (علی البدل) اما بدون توضیحی که در سطح رسانه ها و یا از سوی فرماندار یا فرمانداری و یا هیأت نظارت اعلام شود، در لیست بعدی فرد نوزدهم به رده دواردهم صعود میکند و فرد رده سیزدهم در رتبه چهاردهم قرار می‌گیرد.

در صورتی که اگر کاندیداها نسبت به آراء خودشان اعتراض داشتند باید در ظرف و مهلت قانونی با هماهنگی این اتفاق می افتاد. این اتفاق از رویدادهای مبهم انتخابات شورا شهر ساری 24 خرداد 92 است. در اطلاعیه منسوب به روابط عمومی به فرمانداری این جابجائی بدون دلیل اعلام شده است.

با وجود اعتراض برخی از کاندیداها به روند برگزاری انتخابات شورای شهر ساری از جمله دخالت شهردار و عوامل و سازمان های وابسته، جانبداری اعضای هیأت نظارت، تخلفات صورت گرفته  در ایام انتخابات بویژه خرید و فروش آراء، متاسفانه هیأت نظارت ساری و متعاقب آن هیأت نظارت استان، این شکایات قریب به 40 کاندیدا را وارد نمی داند و مدعی می شود که مدرکی بر عدم صحت انتخابات پیدا نشده است.

من بعنوان یکی از شهروندان ساری و یکی از داوطلبان عضویت در شورای شهر و کسی که به حوزه فرهنگ و اجتماع و رسانه تعلق دارم، هشدار می دهم چنانچه جلوی این رویه خطرناک گرفته نشود و با تسامح و تساهل و اغماض رفتار شود در آینده و انتخابات بعدی شورا ها ، باب این هنجار شکنی و قانون گریزی نهادینه می شود و در درجه اول دامن گیر نماینده‌های فعلی مردم ساری در مجلس شورای اسلامی می شود و آسیب های جدی تری به روند برگزاری انتخابات شوراها وارد خواهد کرد.

انتخابات شورای اسلامی شهر ساری نشان داد که باید ترکیب برگزار کنندگان آن چه هیأت اجرایی و چه در هیات نظارت در آینده خانه تکانی شود و انشاالله دولت در انتخاب مدیریت ارشد مرکز استان و سایر مسئولین اجرایی دقت کنند تا افراد کارآمد، کار بلد، امین، عالم و متعهدی را بکارگیری کنند و کسانی که چندین سال در حوزه انتخابات بودند جای خودشان را به افراد جدیدتر بدهند.

ترکیب هیأت اجرایی و نظارت انتخابات شورا مناسب نبود و بیشتر افراد نزدیک به کانون‌های قدرت و سیاسیون مرکز استان حضور داشتند. باید معتمدین محلی را افرادی تشکیل بدهند که مرضی الطرفین وجیهه المله، دارای تقوا و تدبیر، توان علمی و کارشناسی و آگاه از قانون باشند. این همه افراد دانشگاهی، حقوقدان و جامعه شناس و کار بلد بودند اما ظاهراً دوستان سیاسی و نزدیک فرماندار و یا نماینده های مجلس در ترکیب هیأت اجرایی، نظارت و بازرسی ورود پیدا کرده بودند که باید این نوع نگاه گزینشی افراد، تغییر کند.

نهم: هزینه های زیاد در سرنوشت انتخابات شورای شهر ساری بی تأثیر نبود. همان چیزی که اغلب افراد خاکستری بدنبال آن بود